مجرد رأي حول قضية ريم العمري

هناك فرق بين صاحب الامتياز (المالك) والعاملين في المؤسسة الاعلامية 

حسام عزالدين :

تجهد وزارة الاعلام في محاولة لاعادة ترخيص او ترخيص مؤسسات اعلامية مختلفة في فلسطين، ما بين اذاعات او محطات تلفزة او مكاتب اعلامية مختلفة ومتعددة التخصص، وهذا بحد ذاته، اي عملية الترخيص والتسجيل للمؤسسات الاعلامية واعادة ترتيبها وتنظيمها ، هو بحد ذاته عمل يستحق الثناء والتقدير ، لان عملية التسجيل والشروط المرفقة قد تحمي المؤسسة والعاملين فيها من الناحية النقابية والمطلبية، وايضا تسهل عمل النقابة في التعاطي مع القضايا النقابية اليومية لدى هذه المؤسسات.

وقد يكون مفهوما ان تبحث وزارة الاعلام ومن خلال وزارة الداخلية، وبالطبع من خلال الاجهزة الامنية،  عن حقيقة وطبيعة وملف مالك هذه المؤسسة، او ما يعرف في طلب الترخيص ( صاحب الامتياز) ، ومن حق السلطة ممثلة بوزارة الداخلية او وزارة الاعلام ان تمنع منح فلان او علان  الترخيص المطلوب ، لامتلاك مؤسسة اعلامية ولاسباب قد يكون الفاصل فيها القضاء او قد لا يكون.

ومن المعلوم ان صاحب الامتياز لاي مؤسسة اعلامية قد لا يكون له علاقة بالاعلام ، بل يمتلك المال الذي يغذي المؤسسة اما من جيبه او من جيب جهات اخرى ،  وقد تكون اهدافه اقتصادية او سياسية ولذلك ويجب ان نقر انه من حق السلطة الامنية التحقق من اهداف صاحب الامتياز او مالك المؤسسة الاعلامية.

حين يتعلق الامر بالعاملين في المؤسسة الاعلامية الذين يصبحوا شغيلة لدى صاحب الامتياز او مالك المؤسسة الاعلامية، فان منعهم او طلب  التحقق الامني منهم يصبح تدخلا في الحريات الاعلامية، والسبب انه طالما  منحت السلطة ترخيصا للمالك او صاحب الامتياز حق العمل، يصبح هو المسؤول عن العاملين لديه ( الشغيلة)، ولا يحق لوزارة الاعلام او حتى وزارة الداخلية اختيار العاملين لديه، مع الاقرار بالحق في منع الترخيص لصاحب الامتياز او المالك مع ابداء الاسباب والتقاضي عند القضاء.

وفيما يخص قضية الاعلامية ريم العمري، والتي من الممكن يتم حلها قريبا، لا اعرف ان كانت هي صاحبة الامتياز او مالكة لمحطة احلى اف ام، لكن ما عرفته ان هناك رفض من الجهات الامنية لها بان تكون رئيس او مدير التحرير، وهذا الامر انما يشير الى تدخل واضح  للاجهزة الامنية او وزارة الداخلية في العمل الاعلامي.

والقضية بتقديري لا تحتاج الى تظاهرات واحتجاجات تقليدية قد لا تؤدي الى نتيجة على الاغلب، حتى وان  تم حل القضية بطرق مختلفة ، ومن منطلق المسؤولية التي يجب ان يتحلى بها الجميع،  مضمون القضية   بحاجة الى مناقشة هادئة بين مختلف المؤسسات من اجل توضيح الفرق بين العمل الاداري والاقتصادي في المؤسسات الاعلامية  والذي من حق السلطة عبر وزارتي الداخلية والاقتصاد متابعتها ، والعمل الاعلامي في هذه المؤسسات والذي هو ليس من  اختصاص الداخلية ولا باقي المؤسسات ، بل الجمهور المتلقي من خلال  اعجابه او رفضه لما يقدمه الاعلاميون في هذه المؤسسات من وجبات يومية.

المعنى ان يتم الدفع باتجاه الفصل بين شروط الترخيص لصاحب الامتياز للمؤسسة الاعلامية او مالكها، والتي هي من اختصاص وزارتي الاقتصاد والداخلية وبين شروط قبول العاملين الاعلاميين في هذه المؤسسات، وتغيير استمارة طلبات التسجيل لهذه المؤسسات، لان القضية ان بقيت على حالها في وقت اتفقت فيه الفصائل الفلسطينية على ضمان الحريات ، فانها ستكرر مع اناس غير الزميلة ريم العمري.