نقابة الصحافيين بين " قانون نقابة " او "نظام داخلي"

يدور جدل في اروقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين حول مشروع قانون تم  العمل عليه منذ مدة، من قبل مركز تطوير الاعلام /جامعة بيرزيت، شارك فيه عدد من الصحافيين، القانون يحمل اسم " قانون نقابة الصحافيين" وهو مسودة قانون من المفترض ان يتم احالتها الى مجلس الوزراء ومن ثم الى الرئيس محمود عباس للتوقيع عليه بحيث يصبح قانونا رسميا معمولا به في الاراضي الفلسطينية.
خلال اجتماع المجلس الاداري لنقابة الصحافيين الذي عقد في فندق الريتنو برام الله، يوم السبت ٤/٢/٢٠١٧، انقسم المشاركون الى ثلاث لجان، ومن بينهم لجنة من ١١ عضوا، ٧ منهم أعضاء أمانة عامة،  بحثت موضوع القانون او النظام ، 

 ووافق ١٠ منهم على رفض فكرة القانون والتوجه الى نظام داخلي تعده النقابة ويصادق عليه المجلس الاداري ، غير ان القرار كان بتحويل الموضوع الى لجنة اخرى لبحث الوضع القانوني مع قانونيين .

ودون الخوض بمواد القانون، التي ساد ايضا جدل حولها، توقف النقاش عند مبدأ العمل وفق قانون لنقابة الصحافيين يتم  اقراره رسميا من قبل رئيس السلطة الوطنية، وهل هذا الامر يتلائم مع الحرية الاعلامية ام لا.

وجهة النظر المؤيدة لوجود هذا القانون، تستند الى ضرورة  اقرار قانون رسمي من قبل السلطة القائمة، كي يتم اعتماد مهنة الصحافة مثلها مثل مهن الطب، الهندسة، والمحاماة، وبالتالي يتم رسملة العمل النقابي وتشريعه مثل باقي القوانين الاخرى.

وتقف وجهة النظر هذه على اساس اخر، مفاده وجود قانون  لنقابة الصحافيين  منذ العهد الاردني في العام 1952، بالتالي تؤيد وجهة النظر هذه فكرة اصدار قانون من قبل السلطة القائمة لتلغي القانون الاردني.

وجهة النظر الثانية، تقول ان مجرد اقرار القانون من السلطة  والعمل بموجبه انما يعني تدخلا مباشرا من قبل السلطة في العمل النقابي الذي من المفترض ان يكون حرا، وبالتالي فهي تعارض هذا القانون.

وكي لا  يتم الخلط في المفاهيم، فان وجهة النظر المعارضة للعمل  النقابي الصحافي استنادا الى قانون صادر عن السلطة،  تؤيد ان تنظيم مهنة الاعلام والعمل النقابي هي من صلاحيات السلطة مثلها مثل اي سلطة في العالم، بمعنى ان من حق السلطة  القائمة وضع اطار قانون للعمل النقابي والذي على كافة النقابات العمل بموجبه، وهذا الامر ما اعلنته السلطة في القانون الاساسي واعلان الاستقلال.

لكن القضية محط النقاش، تتمثل في معارضة قانون سلطوي يحكم عمل النقابي الاعلامي، بالتالي فان ما تحتاجه النقابة هو نظام داخلي متطور يحكم عملها، على اعتبار ان الانتساب  للنقابة من المفترض ان يكون انتسابا طوعيا وحرا بعيدا عن اي ضغط لا حزبي ولا قانوني. 

وجيد ان تكون نقابة الصحافيين طرفا في نقاش مشروع اي قانون، سواء قانون العمل النقابي، او المري والمسموع او المطبوعات والنشر، لكن من غير الجيد ان تكون نقابة الصحافيين مساعدا وشاهدا على قانون سلطوي تدفع به  النقابة لتضعه على عنقها.

اي سلطة في العالم من حقها وضع القوانين التي تراها مناسبة، ومن حق باقي قطاعات الامة ان تعترض او تؤيد ما جاء في هذه القوانين، لكن لا ان تكون الاداة التي تعد القانون المعيق لحركتها...