صحة الرئيس ودروس في الاعلام المحلي …

وقع الاعلام الفلسطيني المحلي مرة اخرى، في براثن المعلومات المتداولة عبر الانترنت، حينما تداول كثيرون معلومات عن صحة الرئيس محمود عباس، واثبت الاعلام مرة اخرى ومثل مرات عديده انه اسير التغريدات والمنشورات بدل من أن يكون هو المؤثر فيها.

وقد تكون المؤسسات الاعلامية التزمت الحيادية والصمت ازاء تداول هذه المعلومات، غير أن هذا الصمت لا يعفيها من المسؤولية المتطابقة مع المسؤولية التي تقع على عاتق الصحافيين المروجين للمعلومات المتداولة عبر الانترنت، كون الكشف عن حقيقة ما يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية ( سواء كان صحيحا او خاطئا) هو من مسؤولية المؤسسات الاعلامية المسجلة رسميا بأنها مؤسسات اعلامية لها تشكيلة ادارية تبدأ من رئيس التحرير وصول الى المراسل الصحافي.

وطالما ان الحديث يدور عن صحة رئيس الدولة، فان هذه القضية هي قضية عامة، ومن مسؤولية الجميع متابعتها لانها تهم كل مواطن..

عندما يتعلق الامر بصحة رئيس أي دولة أو أي سلطة في العالم، فان الأمر يبدأ من قضية مرض الرئيس ومن ثم نقله الى المشفى ومتابعة التطورات الصحية الى ان يصل الأمر الى التعافي او الوفاة..

قفز صحافيون، وللاسف منهم مخضرمون، وتداولوا النتيجة قبل ان يمروا بأي مرحلة من المراحل الطبيعية المعروفة للجميع، ووصل الامر بهم الى الصمت حينما كان احد ما يسألهم عن المصدر.

ليس مطلوبا من رئيس أي دولة ، أو أي من عائلته، أن يتحدث في مؤتمر صحافي كلما تناقل فيسبوكيون معلومات عن صحته، لكن المطلوب من كل صحافي التحقق من أي معلومة يتم تناقلها عبر صفحات الانترنت دون اي مسؤولية، وحينما يصل إلى مرحلة الشك في المعلومة ( بمعنى أنها قد تكون صحيحة ) يتوجه الى المستوى الرسمي للتأكد من هذه المعلومة.

بيئة المعلومة !!

ليس هي المرة الاولى التي يتم فيها تناقل مثل هذه المعلومات عن صحة الرئيس، وفي مرة من المرات وصل الرئيس الى المشفى وبات فيه أكثر من مرة، ولم يتم إخفاء هذه المعلومة حتى تعافى.

اليوم، ومن منطلق مهني، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، يجب التأكد من بيئة المعلومة الصادرة، بمعنى ان الوضع السياسي الحالي فيه مطبات وحقول من الالغام المعلوماتية، وسببها ( معارضة، متسلقين، احتلال، جهات خارجية...الخ) وهذه البيئة من المفترض ان تجعل الصحافي بدل من التأكد من المعلومة مرتين عليه التأكد منها الف مرة قبل ان يتداولها سواء عبر صفحته الخاصة او عبر وسيلة الاعلام التي يعمل لديها.. 

لماذا يقال عن الصحافة المستقلة بأنها الأفضل؟؟

لان ما يحدث اليوم ان معلومة ضبابية واحدة ممكن ان توجه جيش من الصحافيين نحو الأماكن الخطأ، في الوقت الذي من المفترض ان الصحافة هي التي توجه الرأي العام نحو الأماكن الصحيحة... فلا بد من تنظيم ( الصحافة البديلة ) لاخراجنا مما نحن فيه )...

معلومة واحدة من الجانب الاسرائيلي ( الاحتلال) عن منفذي العملية الاخيرة في اسرائيل بان المنفذين من جنين دفعت كافة وسائل الاعلام المحلية للتوجه الى جنين، او الى بلدة رمانة ولقاء اهل المعلن عنهم دون الاكتراث ولو للحظة واحدة بان هذه المعلومة قد تكون خاطئة ( عن قصد). اضافة الى ان اجهزة الامن الاسرائيلية اعتادت على التكتم عن وسائل اعلامها بشأن قضايا ممائلة، فلماذا سارعت اجهزة الامن الاسرائيلية بالاعلان عن المنفذين ونشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؟؟.

الاجابة على هذا السؤال تأتي في صلب العمل الاعلامي الحقيقي، وقد يكون المنفذين هم بالفعل ما اعلن عنهم، لكن القضية ( هل يتصرف الاعلام باستقلالية في البحث عن الحقيقة، ام انه يلاهث وراء اي معلومة؟؟)...

0

People reached

0

Engagements

–

Distribution score

Boost post

Like

Comment

Share

بحاجة الى تغيير في اللغة الاعلامية

  تشير كافة المعطيات والمؤشرات المستندة الى سنوات طويلة من العمل الاعلامي الى أن الخطاب الاعلامي سواء من حيث الياته او مضمونه بحاجة الى تغيير يستند بالدرجة الاولى الى قواعد العمل الاعلامي، وذلك لسبب رئيسي وجوهري وهو انقاذ الرأي العام من هول الاخبار الكاذبة والمفبكرة التي تلاحقه عبر جهازه الخلوي بعدما بات الفاكس وقريبا الصحافة المكتوبة في خبر كان.

بحاجة الى تغيير في الخطاب الاعلامي، بما يضمن موائمة بين الخطاب المحلي والدولي، لان العالم بات اليوم مطلعا على لغتنا الاعلامية اكثر مما نحن مطلعين عليها، لذلك فهو يرصد زخرفتنا المحلية للاخبار ما يؤدي الى نفوره من لغتنا وعدم تصديقنا.

باتت المعلومة ،كما تروى، جزء رئيسي من القتال اليومي القائم مع الاحتلال، خاصة وأنها تصل عبر كثير من الوسائل الحديثة ( الفيسبوك وجيرانه) ودخل التيك توك ليضفي لهبا اضافيا على المعركة الاعلامية الدائرة، فأين إعلامنا ورسائلنا الاعلامية من كل ذلك ؟.

والحديث يدور عن كافة انواع الاعلام ( الرسمي والخاص) التلفزيون والاذاعى والمواقع الاخبارية وما تبقى من الصحف الورقية.

فالإعلام الرسمي، شيء مؤكد انه يحمل رسالة تتمثل في الدفاع عن السلطة القائمة، مثله مثل باقي انواع الاعلام الرسمي في العالم، لكن دفاعه هذا عن السلطة القائمة أيضا بحاجة الى تغيير في اللغة لان الدفاع عنها بشكل تقليدي وواضح يصب من الناحية العملية ضدها، لان الجمهور اليوم بات يعي تماما لغة الدفاع والمناصرة والتأييد.

الإعلام الرسمي وظيفته الرئيسية هو تقليل المسافات بين الرأي العام والسلطة، وهذا لن يأتي من خلال التصفيق الدائم لمكونات السلطة وتجاهل قضايا الناس، حتى المعارضين.

نجاح الاعلام الرسمي في رسالته المؤيدة للسلطة ( وهو شيء معروف) لا تتحقق إلا من خلال زج الناس بكافة اطيافها في العملية الاعلامية والاستماع لارائهم وقضاياهم كي تحصل على عدد كبير من المتابعين ومن ثم ايصال اي رسالة تريدها السلطة لاكبر عدد من المتابعين وليست فقط لحفنة قليلة من الناس التي معروف وبشكل مسبق تأييدها للسلطة.

الإعلام الخاص …

ليس من وظيفة السلطة القائمة، توفير الدعم المالي للاعلام الخاص، لأن هذا النوع من الاعلام نشأ، إما لاهداف مالية واقتصادية او لهدف سياسي وضعته الجهة الداعمة.

قبل أيام ومن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طالبت بعض الشركات الاعلامية الخاصة تخفيف الرسوم المفروضة عليها، على إعتبار انها باتت تحقق خسائر مالية. لكن الناحية المنطقية ليس من واجب الحكومة وفي غالبية البلدان توفير الدعم المالي للمؤسسات الاعلامية الخاصة لانها بذلك تصبح مؤسسات خاصة، حكومية التمثيل وهو ما يتناقض مع بنيتها ورسالتها الاعلامية المفترضة.

فالاعلام الخاص ايضا بحاجة الى تغيير لغته الاعلامية بحيث يهتم في رفع نسبة المتابعين وبالتالي المعلنيين ومن ثم تحقيق ارباحه المالية التي يسعى من أجلها.أما بقائها عند ابواب الحكومة بحثا عن دعم مالي فهذا يدعى توجيه اصابع الاتهام لطبيعة عمل هذا النوع من الاعلام.

الإعلام الحزبي …

يتحير المتابعون في وصف الإعلام الحزبي، إن كان إعلاما شخصيا، بمعنى يقوم على تمويل شخص ما لاهداف سياسية، أم أنه إعلام يتم تمويله من قبل حزب ما لأهداف ( بالطبع) سياسية لخدمة هذا الحزب.

غير أن هذا الإعلام الحزبي، بشكليه المفترضين لا يأخد مصلحة الرأي العام في المعرفة، وبالتالي فانه يواجه نفورا من المتابعين، وبالتالي الابتعاد عن تحقيق الاهداف، وسبب ذلك ان اللغة الإعلامية المستخدمة في الشكلين هي لغة تأييد فاقعة وليست مهنية، سواء تأييد و" تسحيج " للشخص الممول او لاشخاص الحزب المؤثرين في اليات الدعم.

فالإعلام الفلسطيني بكافة أشكاله، بحاجة الى تغيير  في اللغة، المتمثلة في التأييد الفاقع لمن يقف وراء كل شكل، وبالتالي يبتعد الإعلام شيئا فشيئا عن الرأي العام المفترض أن يكون الهدف الرئيس لأي وسيلة إعلام، ويضحى الضحية هو الرأي العام الذي بالتأكيد ،في ظل هذه التناقضات، سيتجه للبحث عما توفره وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية التي تتهكم وتنتقد وتسخر من كل ما هو قائم، خاصة وان طفلا في العاشرة من عمره بامكانه اليوم ان يحظى بمتابعة عشرات اضعاف ممن يتابعون وسائل الاعلام كافة، إذا ما انتج فيديو عن قضية ما لمدة 30 ثانية وبثها عبر التيك توك.

خربطات في الاعلام المحلي

 

حملت قصة الاسير منصور شحاتيت كثير من المعاني الانسانية، عن شخص امضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وخرج بنصف ذاكرة لاسباب متعددة،  اساسها  انه امضاها  سعيا وراء الحرية مثله مثل الاف الاسرى الذين  قدموا أجمل سنوات حياتهم سعيا للحرية، ومنهم من خرج شهيدا من خلف القضبان.

وبعيدا عن تفاصيل القصة برمتها، وإن صدقت الروايات او كذبت، فقد سقط الاعلام المحلي في التعاطي مع قصة شحاتيت، بصفته انسانا اولها، حيث لم تراعى خصوصيته وساهم الإعلام المحلي في النيل منه، وتدافع اعلاميون في تصويره ومحاولة اجراء مقابلات صحافية معه، رغم انهم يدركون انه لا يعي ما يقول وأن لديه مشكلة نفسية تسببت بها سنوات الاعتقال ال17، ومن غير الصحافيين من تناقل الاعمال الصحافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليس بهدف نشر قصة شحاتيت بقدر ما كانت الغاية غير ذلك بشكل واضح.

هناك اصول اخلاقية في العمل الصحافي تستوجب احترام الانسان أولا، بحيث يخدم  هذا العمل الانسان نفسه  لا ان يعيث في حياته من اجل سبق صحافي، وزيادة حياته جحيما على ما هي فيه من جحيم.

الشيء العادي أن اي اسير يعيش سنوات طوال في الاسر ان يعاني من اشكاليات، لكن بنسب مختلفة، وهذا ما ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي وسبل تقديم العون لكافة الاسرى عند خروجهم من خلف القضبان.

وما قد لا يعرفه  البعض أن مثل ما هناك اشكاليات داخلية وسياسية خارج قضبان الأسر، هناك اشكاليات وجدالات ومشاحنات بين الاسرى تجري داخل اقبية الإعتقال، وسببها الرئيسي نخن الذين نعيش خارج السجن وليسوا هم، وهذا ما يجب ان يبحثه الاعلام المحلي.

التسابق على اجراء مقابلة صحافية مع الشحاتيت، دون أي احترام لوضعيته، كان بمثابة سقطة إعلامية بكل ما تحمل من معنى، بالرغم من حسن النوايا التي  تحصن بها الصحافيين او الصحافيات، في الرغبة باظهار  الماساة التي عاشها الشحاتيت في عدم تذكر امه.

قضية الشحاتيت، وقد يكون هناك مثلها على الاغلب، باالامكان اثارتها والتركيز عليها والوصول الى نتائج ايجابية، دون ان يتم ذلك من خلال مقابلة متلفزة معهه او مع والدته، فالذي خرج سليما بعد سنوات طوال من الاعتقال خلف القضبان لا يعني ان الاعتقال كان جميلا بالنسبة لهؤلاء،  بعكس شحاتيت، فالاعتقال وتقييد الانسان المطالبة بحريته  ولو ليوم واحد هي جريمة بحد ذاتها..

( الدعايات الانتخابية) سوق خضار بالمفرق والجملة 

حصل مركز ( سيلفي) على معلومات دقيقة، بان بعض المؤسسات الاعلامية المحلية، بدأت تعرض خدماتها الإعلامية على القوائم المرشحة للانتخابات، ليس من باب الاعلانات الانتخابية المعهودة، وانما من باب  البيع المسبق للتقارير الاعلامية، سواء المقابلات مع مرشحين او عرض معلومات عن هذ هالقوائم.

والعرض تضمن اسعار خيالية ( للمقابلات) و( التقارير) بحيث بات الامر لا يتعلق نهائيا بالمضمون بقدر ما تعلق بالسعر الذي سترسوا عليه المباحثات التسويقية، حتى ان الامر وصل الى مباحثات وعروض على نشر بوستات عير صفحات الفيسبوك.

الاعلانات الانتخابية مسموحة حسب ما حددته لجنة الانتخابات المركزية، بحيث يعطي لكافة المرشحين وقوائمهم فترات متساوية من حيث الوقت والمكان، وبما  لا يظهر اي نوع من المحاباة تجاه مرشحين على مرشحين اخرين، لكن ان يصل الامر الى عروض واسعار للمضمون، فهذايمثل سقوط اخر للاعلام المحلي في التعاطي مع قضية هامة اخرى يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي على الاعلام المحلي ان يأخذ الحياد المطلق في التعاطي مع ما يمكن ان يختاره المجتمع عبر صناديق الاقتراع التي تمثل المكان الانسب للديمقراطية التي تمثل اساس العمل الاعلامي.

جنب الشوفير

يحكى ان اهالي احدى القرى قرروا شراء باص خاص بهم ليقلهم من قريتهم الى المدينة، وبالتالي يخفف عبء التنقل على اهالي القرية، اعلنوا التبرعات وقدم كل من في القرية ما لديها من مال وجلبوا الباص.

غير ان جدال عصف في القرية حول من الاحق بالجلوس الى جانب الشوفير، هل هو المختار ام اهله واقاربه، لكن الجميع ساهم بالتبرع بهذا الباص.

وبعد ايام من الهرج والمرج توصل اهالي القرية الى حل وافق عليه الجميع، بتغيير شكل الباص من المشي بشكل طولي الى عرض، بمعنى ان يسير الباص بالعرض وليس بالطول، بالتالي فاني كل من يصعد بالباص يكون بمثابة انه جالس الى جانب الشوفير.

وهذا القصة ليس لها علاقة بالتهافت على انتخابات التشريعي، وليس معناه ان الجميع يريد الاقتراب من المستوى السياسي، ليس معناه انه اذا استمرت الحالة على ما هي عليه فما علينا الا تغيير المجلس التشريعي ليمشي بالعرض وليس بالطول….لا لا لا .. مش هيك القصد…

ودمتم

عندما تتلعثم المعلومة تصبح مشاعا للتحريف

 

مركز (سيلفي)

اعلن رئيس الوزراء  د.محمد اشتية خلال اطلاق حملة التطعيم في المجمع الطبي في رام الله الاحد، ان السلطة الفلسطينية قامت بتطعيم 100 الف  عامل فلسطيني يعملون في الداخل، وعلى الفور تلقف البعض هذه المعلومة  وتعامل معها بنوع من السخرية والتهكم على اعتبار ان من قام بعملية التطعيم هو الجانب الاسرائيلي وليست السلطة الفلسطينية، وهو الامر الذي عملت عليه وسائل الاعلام طوال فترة التطعيم المشار اليها في حين لم تخرج معلومات اعلامية حينها عن مساهمة السلطة الوطنية، ولو بالكادر الطبي الذي قام باعطاء اللقاحات للعمال عند الحواجز العسكرية. 

الصور التي  انتشرت عند منح العمال لقاحات التطعيم تظهر كوادر طبية وعليها شعار نجمة داوود الحمراء اضافة الى العلم الاسرائيلي، والذي حرص الجانب الاسرائيلي على ظهوره في الاعلام. وبالمجمل ظهرت الصورة ان الاطقم  العاملة في تقديم اللقاحات هي اطقعم اسرائيلية وليست فلسطينية.

لن تفلح أي مبررات توضيحية تخرج اليوم لتوضيح تصريح رئيس الوزراء، خاصة وان جيل اليوم يحترف المراقبة عبر شبكات  التواصل الاجتماعي وشحنته الاوضاع التي يعيشها  ليكون جاهزا لاطلاق اي نكتة.

في اتصال مع جهات في وزارة الصحة الفلسطينة  حول تصريح رئيس الوزراء بشان  تطعيم  العاملين في اسرائيل، جاء الرد بان اطقم وزارة الصحة هي من قامت بتطعيم العمال وان كان اللقاح من اسرائيل .(لكن هذه المعلومة لم تنتشر حينها).

عالعموم، لم يكن اعادة ذكر هذا الموضوع اليوم، موفقا، بعيدا عن التفاصيل، لكن الشيء المهم هو ان مثل هذه المعلومة تثبت ان مسألة الاعلام ليست قضية شكلية، بل هي قضية محورية في عمل الجهات المسؤولة، وتثبت ان التعامل مع الحدث ان تأخر عن وقته لن تجدي محاولات التبرير ، لان الانطباع يتولد لدى المتلقي  في لحظتها، ومن الصعب تغيير الانطباعات بعد ان تكون قد طبعت في وقتها.

فمثلا  ان كانت اللقاحات التي منحت للعمال قدمت من اسرائيل، وعند حواجزها، فما الغاية او الجدوى الاعلامية المحلية من وراء طرح موضوع ان الذين قاموا بالتلقيح هم من كادر وزارة الصحة؟؟؟؟؟ وما جدوى إعلان رئيس الوزراء ان السلطة قامت بتطعيم 105 الاف عامل يعملون في اسرائيل؟؟ رغم  الاقرار بوضوح ان الطعومات قدمت من اسرائيل.....

هل يقلع المجلس التشريعي مجددا ؟؟؟

 

مقاعد النواب الجديدة تنتظر وسيارة رئيس المجلس شاهد على تبدل رؤوسائه

كتب حسام عزالدين:

لم يتسن لنواب المجلس التشريعي الذي انتخب في العام 2006 الجلوس على مقاعد المجلس التشريعي الجديدة التي تم تغييرها قبل حوالي 10 سنوات لتلائم وضعية عدد المجلس التشريعي الاخير الذي بات 132 نائب بعد ان كان عدد النواب 88 في المجلس التشريعي السابق.

بلونها الخروبي القريب من الاحمر توزعت المقاعد الجديدة، ووضعت منصة جديدة، لموظفي السكرتاريا أمام مكتب هيئة الرئاسة وصيغت " وامرهم شورى بينهم " بخط جميل، غير ان كل هذا المشهد تشوش بفعل الغبار الذي ملأ المكان بسبب غياب النواب عن مقاعدهم منذ حوالي 14 عام.

منذ العام 2007 حينما توقف المجلس التشريعي عن العمل نهائيا، لم يفتح باب قاعة المجلس التشريعي سوى للصيانة او لجلسة او جلستين لمنظمات اهلية وللجان التشريعي، ولذلك تكدس الغبار ايضا على مدخله المتواضع، كما تم رصده قبل يومين.

ويقول احد الموظفين العاملين في المجلس التشريعي منذ العام 1996 أنه تم تغيير مقاعد المجلس التشريعي بعد العام 2007، وتم اجتزاء اجزاء جديدة من قاعة المجلس التشريعي لتوائم عدد المجلس التشريعي الجديد حينها 132 عضو.

ويضيف " غير ان النواب لم يجلسوا على هذه المقاعد "ونحن الان في انتظار الانتخابات الجديدة عل وعسى".

ويبلغ عدد الموظفين العاملين في المجلس التشريعي حوالي 160 موظفا وموظفة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، توفي منهم ما بين 10- 15 موظفا في الفترة ما بين 2007 لغاية اليوم، كما تشير معلومات من الشؤون الادارية في المجلس التشريعي .

ومنذ 2007 توفي 11 نائبا، خمسة منهم من قائمة حركة فتح، واربعة من كتلة التغير والاصلاح ( حماس) ونائبان مستقلان.

في الثامن عشر من شباط في العام 2006 تم تنصيب المجلس التشريعي الجديد المنتخب رسميا، في جلسة عقدت في مقر الرئاسة في رام الله، وقام رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح بتسليم مفاتيح سيارة رئاسة المجلس التشريعي الى عزيز دويك الذي بات حينها رئيسا للمجلس التشريعي.

وفازت حماس في تلك الانتخابات ب 74 مقعدا من اصل 132 في حين فازت حركة فتح ب 45 مقعدا، وباقي المقاعد وزعت ما بين ائتلاف اليسار، والطريق الثالث ومستقلين.

سيارة رئاسة المجلس ( موديل 1996)

غير ان سيارة رئاسة المجلس التشريعي تصطف اليوم في احد اركان بناية المجلس، وقد علاها الغبار مثلها مثل باقي الردهات المخصصة لاجتماعات المجلس العامة، وقد تكون شاهدة على تغييرات وتطورات عاشتها ردهات المجلس التشريعي منذ العام 1996 حتى أعلن الرئيس محمود عباس في الاول من كانون ثاني من العام 2018 حل المجلس التشريعي استنادا الى قرار من المحكمة الدستورية.

ويقول عاملون في المجلس التشريعي ان هذه السيارة ،التي حملت سنة انتاجها السنة التي تم فيه تنصيب اول مجلس تشريعي 96، استخدمها أول رئيس للمجلس احمد قريع، ومن ثم رفيق الننتشة، وروحي فتوح، حتى اخر رئيس للمجلس عزيز دويك، وهناك فكرة بان يتم وضع السيارة في مكان خاص للتعبير عن رمزية فكرة رئاسة المجلس التشريعي.

سيطرت حماس على قطاع غزة في صيف العام 2007، أي بعد حوالي عام على الانتخابات التشريعية، حيث فاقمت سيطرة حماس على غزة وضعية المجلس التشريعي، واوجدت اشكاليات في اليات تعامل السلطة الوطنية مع المجلس ذو الغالبية الحمسساوية، وهو الامر الذي دفع الرئيس محمود عباس الى مطالبة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد جلسة خاصة" دورة وحدة الوطن 18-7-2007" لبحث سيطرة حماس على غزة، بالدعوة الى انتخابات مبكرة، لكن هذا لم يتم، واستمر المجلس التشريعي يأكل نفسه في جدالات وتفسيرات بين حركتي فتح وحماس.

ولم تكن الاشكاليات التي عاشها التشريعي منذ ذلك الحين، محل جدل على المستوى السياسي فقط، بل وصل الجدل الى الشارع الفلسطيني وانتقادات كان ابرزها " ان كان أعضاء المجلس التشريعي لا يعملون، فلماذا يأخذون رواتبهم التي نص عليها القانون؟"، هذا في الوقت الذي عانى فيه نواب التشريعي من اعتقالات متتالية، وتحديدا نواب حركة حماس وبشكل شبه جماعي.

توقف المجلس التشريعي عن العمل الفعلي منذ العام 2007، بحيث انه لم يصدر أو يعدل أي قانون مثلما فعل المجلس التشريعي الذي سبقه، غير ان القانون الاساسي " الدستور" منح رئيس السلطة الوطنية في المادة ( 43 ) منه، حق اصدار قرارات لها قوة القانون، في حال عدم انعقاد المجلس لجلساته.

ونصت المادة رقم ( 43 ) على " لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدورا انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".

ويقول الباحث جهاد حرب، والذي عمل في المجلس التشريعي قبل التقاعد، ان المجلس التشريعي المقبل " سيكون كاهله مثقلا بالقرارات التي صدرت عن الرئيس محمود عباس طوال هذه المدة السابقة " مشيرا الى ان عدد هذه القرارات قد يكون حوالي 300 قرار في مختلف الشؤون الدستورية.