Friday, April 28, 2017

هي الحرب الاعلامية الالكترونية بلا شك

لم تعد الحروب تعتمد فقط على الاسلحة الفتاكة، بل بات الاعلام الالكتروني يعد من  الاسلحة التي قد تكون اكثر فتكا من الاسلحة التقليدية..
الصورة لفتاة صحافية فلسطينية  تواجه جندي اسرائيلي في محاولة المقاومة الالكترونية ..

Sunday, April 23, 2017

اتركوا الاسرى في حالهم


مجرد فكرة قد لا تعجب كثيرون
اتركوا الاسرى في حالهم ..... ان لم تطالبوا بعودتهم الى اسرهم  !!!!!


كتب حسام عزالدين:
وقف رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع والى جانبه رئيس نادي الاسير قدورة فارس في الصفوف الاولى لتظاهرة اليوم الاحد تضامنا مع الاسرى عند حاجز بيت ايل شمال شرق البيرة، اخذ الرجلان يجريان بعض الاتصالات، وملامح وجهيهما تشير الى نوع من الامتعاض الغير معلن عن حجم المشاركين القليل في المسيرة التي وجهت لها الدعوة السبت، ومن خلال القوى الوطنية والاسلامية.
غالبية المشاركين في المسيرة، وحسب معرفة كاتب هذه السطور، اما اسرى قدامى، او مدراء امضوا سنوات طويلة في مؤسسات رسمية، او جمعيات اهليه وخيرية، وقد يكونوا  يعيشون مزاج العمل السياسي الذي عاشه الشعب الفلسطيني قبل عشرات السنوات.
بدأ الاسرى معركتهم واكرر ( معركتهم) وهم على قناعة بانهم من الممكن ان يحققوا شيئا لتحسين اوضاعهم المعيشية، وردد البرغوثي ( قائد الاضراب) وكذلك اخرون بان الاضراب ليس سياسيا،  وانما اضرابا مطلبيا للحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال.
وفي الشارع الفلسطيني كثيرون من يبدون  تعاطفا لا محدود  مع الاسرى، ومنهم من يرغب بان " يشعل الارض نارا" تضامنا معهم، لكن لا اعتقد ان رياح اليوم تجري بما تشتهي سفن امس، وقد نؤدي فعلا نعتقد بانه ثوريا ونضاليا، غير انه سيكون الامر الذي يؤدي الى اخماد نار الارض وليس اشعالها.
ان كانت مطالب الاسرى في اضرابهم مطالب حياتية ومعيشية يوميا، فهم ادرى بها من غيرهم،  لكن المطالب السياسية بإطلاق سراحهم هي من مسؤولية من يعيش خارج اسوار السجن، ومسؤولية من دفع الاسرى ثمنا لوجودهم هنا او هناك.
سيكون  المشهد محبطا للأسرى حينما يشاهدونه عبر شاشات التلفاز، وقد تسمح مصلحة السجون الاسرائيلية ان يصلهم، رغم المنع، لتقول لهم ان عشرين الى ثلاثين متظاهرا فقط خرجوا اليوم للتضامن معهم، لذلك تنعكس رغبة المتظاهرين بالتضامن ونصرة الاسرى الى فعل يؤدي الى تأثير سلبي على الاسرى في اضرابهم.
الاسرى هم ادرى بقصتهم  المعيشية اليومية، فلنتركهم بحالهم ولا نحاول ان نشهر عضلاتنا، دون اعداد وتنظيم، رغبة في التضامن لكننا نصيبهم في مقتل. وان كان هناك من يرغب في اثارة حراك ميداني نصرة للأسرى فليحمل المطلب السياسي للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، خاصة وان اسرانا باتوا اليوم اسرى دولة معترف بها في الامم المتحدة محتجزين لدى دولة اخرى، وليس من الحكمة او المنطق ان يسقط شهداء خلال تظاهرات تضامنية، فقط من اجل هاتف عمومي ( وهم بحاجة ماسة له) يطالب به الاسرى في سجون للاتصال مع ذويهم، في حين ان الامر قد يختلف حينما  تعلن الرغبة الجماعية بإفراغ سجون الاحتلال، وان اهالي الاسرى يريدون ابنائهم بينهم، وهناك اطراف معروفة هي المسؤولة عن تحقيق ذلك.
فانا كنا لا نستطيع رفع وتيرة التضامن ونصرة الاسرى الى مستوى الدعم المعنوي الذي يريدونه والحقيقي له، فلنتركهم يديرون معركتهم بأنفسهم لان تجارب الماضي اثبتت قدرة الاسرى على تحقيق كثير من الامور الحياتية داخل سجون الاحتلال، وسبب هذه الدعوة ان فشلنا في تحقيق هذا الدعم سيؤثر على نفسيتهم ويصيبهم بإحباط قد لا يكون بحسبانهم.






Sunday, February 5, 2017

نقابة الصحافيين بين " قانون نقابة " او "نظام داخلي"

يدور جدل في اروقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين حول مشروع قانون تم  العمل عليه منذ مدة، من قبل مركز تطوير الاعلام /جامعة بيرزيت، شارك فيه عدد من الصحافيين، القانون يحمل اسم " قانون نقابة الصحافيين" وهو مسودة قانون من المفترض ان يتم احالتها الى مجلس الوزراء ومن ثم الى الرئيس محمود عباس للتوقيع عليه بحيث يصبح قانونا رسميا معمولا به في الاراضي الفلسطينية.
خلال اجتماع المجلس الاداري لنقابة الصحافيين الذي عقد في فندق الريتنو برام الله، يوم السبت ٤/٢/٢٠١٧، انقسم المشاركون الى ثلاث لجان، ومن بينهم لجنة من ١١ عضوا، ٧ منهم أعضاء أمانة عامة،  بحثت موضوع القانون او النظام ، 
 ووافق ١٠ منهم على رفض فكرة القانون والتوجه الى نظام داخلي تعده النقابة ويصادق عليه المجلس الاداري ، غير ان القرار كان بتحويل الموضوع الى لجنة اخرى لبحث الوضع القانوني مع قانونيين .

ودون الخوض بمواد القانون، التي ساد ايضا جدل حولها، توقف النقاش عند مبدأ العمل وفق قانون لنقابة الصحافيين يتم  اقراره رسميا من قبل رئيس السلطة الوطنية، وهل هذا الامر يتلائم مع الحرية الاعلامية ام لا.
وجهة النظر المؤيدة لوجود هذا القانون، تستند الى ضرورة  اقرار قانون رسمي من قبل السلطة القائمة، كي يتم اعتماد مهنة الصحافة مثلها مثل مهن الطب، الهندسة، والمحاماة، وبالتالي يتم رسملة العمل النقابي وتشريعه مثل باقي القوانين الاخرى.
وتقف وجهة النظر هذه على اساس اخر، مفاده وجود قانون  لنقابة الصحافيين  منذ العهد الاردني في العام 1952، بالتالي تؤيد وجهة النظر هذه فكرة اصدار قانون من قبل السلطة القائمة لتلغي القانون الاردني.
وجهة النظر الثانية، تقول ان مجرد اقرار القانون من السلطة  والعمل بموجبه انما يعني تدخلا مباشرا من قبل السلطة في العمل النقابي الذي من المفترض ان يكون حرا، وبالتالي فهي تعارض هذا القانون.
وكي لا  يتم الخلط في المفاهيم، فان وجهة النظر المعارضة للعمل  النقابي الصحافي استنادا الى قانون صادر عن السلطة،  تؤيد ان تنظيم مهنة الاعلام والعمل النقابي هي من صلاحيات السلطة مثلها مثل اي سلطة في العالم، بمعنى ان من حق السلطة  القائمة وضع اطار قانون للعمل النقابي والذي على كافة النقابات العمل بموجبه، وهذا الامر ما اعلنته السلطة في القانون الاساسي واعلان الاستقلال.
لكن القضية محط النقاش، تتمثل في معارضة قانون سلطوي يحكم عمل النقابي الاعلامي، بالتالي فان ما تحتاجه النقابة هو نظام داخلي متطور يحكم عملها، على اعتبار ان الانتساب  للنقابة من المفترض ان يكون انتسابا طوعيا وحرا بعيدا عن اي ضغط لا حزبي ولا قانوني. 
وجيد ان تكون نقابة الصحافيين طرفا في نقاش مشروع اي قانون، سواء قانون العمل النقابي، او المري والمسموع او المطبوعات والنشر، لكن من غير الجيد ان تكون نقابة الصحافيين مساعدا وشاهدا على قانون سلطوي تدفع به  النقابة لتضعه على عنقها.
اي سلطة في العالم من حقها وضع القوانين التي تراها مناسبة، ومن حق باقي قطاعات الامة ان تعترض او تؤيد ما جاء في هذه القوانين، لكن لا ان تكون الاداة التي تعد القانون المعيق لحركتها...


  

Tuesday, January 24, 2017

بيانات الحكومة بين ادانة الاستيطان وقوانين الاستئجار وزراعة الاعضاء والاعلام المحلي

الثلاثاء الماضي تراس الرئيس محمود عباس جلسة الحكومة في اشارة واضحة الى  دعمه الثابت للحكومة واغلاق اي تكهنات بامكانيات اجراء تعديلات جديدة عليها، وتراس الرئيس للجلسة خبر مهم، ولا خلاف على الموضوع..
نشرت الحكومة بيانها عن الجلسة والذي تضمن بغالبيته تصريحات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء في الشأن السياسي والمواقف العامة، والذي كان الرئيس  عباس تحدث عنها في مناسبات اخرى سابقة، ثم انتقل بيان الحكومة عما ناقشته الحكومة في جلستها، حيث ظهر في السطر الاخير من البيان الحكومي معلومة بان المحلس الوزاري احال للمناقشة مشروع  قانون بقرار عن الايجار والمستأجرين..
وقصة هذا القانون، الذي يتناول موضوع الايجار في الاراضي الفلسطينية، قد اضعه عنوانا رئيسيا على رأس الصفحة الاولى، كونه يهم قطاع واسع من القراء، ولا اعتقد ان الكثير من الناس تعلم ان هناك من المستأجرين من استأجر محلا او بيتا منذ عديد السنوات ويدفع ايجاره الشهري ما بين 10 - 20 دينارا اردنيا، مستفيدا بذلك من قوانين سابقة تمنع صاحب العقار رفع الايجار او طرد المستأجر.
لسنا في صدد الحديث عن احقية المستأجر او المؤجر، لكن هذا موضوع يحدث جدل في المجتمع الفلسطيني ويحظى باهتمام واسع وكبير، وكان بالاحرى ان يتم وضع هذا الخبر عنوانا في صدر الصفحات الاولى للصحف المحلية او المواقع الاخبارية.
وتكرر المشهد اليوم، حينما بدأ البيان الحكومي بالحديث عن القصة التي اصبح القاصي والداني يعرفها ( السفارة الاميريكية) مرورا بقصص الاستيطان، وهي قصة مهمة، وتكرر موضوع مهم في السطر الاخير من البيان الحكومي، وهو احالة مشروع قانون بقرار الى القراءة ويتعلق بزراعة الاعضاء، وهو الموضوع الذي لم يكن له وجود في ثقافتنا المجتمعية، وهو موضوع على درجة عالية من الاهمية التي سيحظى بانتباه قراء ويعطونه من وقتهم مدة ملائمة لقراءته لو انه مدير تحرير طلب من صحافي يعمل لديه لاضافة معلومات اضافية عن هذا القانون واهميته..


Saturday, January 21, 2017

حضرة رئيس التحرير (( القارىء سمع وقرأ وهو يعلم ماذا جرى من الامس))

لسبب غير معروف تجاهلت الصحف الفلسطينية الثلاثة الصادرة اليوم السبت، خبر احتجاز اربعة مستوطنين الجمعة في قرية قصرة، رغم ان الخبر نشر عبر الوكالات وكذلك نشر بالصور والفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الجمعة..
لم  تظهر تفاصيل الخبر على صدر الصفحات الاولى للصحف الثلاثة، في حين نشرته الحياة الجديدة في تتماتها نقلا عن وكالة اجنبية.
الجميع تحدث عن الخبر امس الجمعة، حتى الاذاعة الاسرائيلية الناطقة بالعربية تحدثت عن الخبر وقالت ان الجيش الاسرائيلي دخل القرية واخرج الاربعة وهم ثلاثة مجندين ومستوطن، في وقت تحدث مسؤولين امنيين فلسطينيين انه تم التأمين عليهم والاتصال عبر الارتباط العسكري ومن ثم تم تسليمهم للجانب الاسرائيلي.
 الخبر لم يعد سرا نوويا كي تتجاهل الصحف الثلاثة القصة، رغم اهميتها، وان كانت الصحف لم تنشر شيء عن القصة فان هذا لا يعني ان الجمهور او الرأي العام لن يعلم، وهذا ما يعيشه القائمون على الصحف اليوم، باعتقادهم ان الخبر اذا لم ينشر في الصحف فان الجمهور لا يعرف ...

وهذه صورة منسوخة عن شريط فيديو يظهر المستوطنين الاربعة وهم ينقلون بسيارة احد سكان القرية الى مكان امن،، 


وهذا الرابط
https://www.facebook.com/asdaapress/videos/758735630945262/




لكن  الصحف الثلاثة كانها تكتب وتنشر في عالم اخر 










Thursday, January 12, 2017

التأثر بالتكنولوجيا سبب فصل الموظفين من مؤسسة إعلامية محلية

كتبت مؤسسة إعلامية محلية في كتاب الاستغناء عن احد موظفيها  من الذين عملوا لديها لأكثر من عشرين عاما انها تستغني عنه بسبب التأثر بالتكنولوجيا وأثر ذلك على ايراداتها، لذلك قررت الاستغناء عنه هو واخرين .
هذه المؤسسة وبدل ان تطور نفسها وتتأثر ايجابا بالتطور  التكنلوجي صاغت هذا المبرر الذي لا يمكن وصفه سوى انه  مبرر للفشل ، ان كان سببا حقيقيا، وحملت الموظف مسؤلية فشلها في موائمة قدراتها مع التطور التكتلوجي.